لـ5 يناير.. تاجيل محاكمة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار

أجلت المحكمة التأديبية، اليوم الأحد، محاكمة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار”، بسبب ارتكابها مخالفات وظيفية تتعارض مع قانون الوظيفة العامة ولائحته التنفيذية، وتخالف آداب مهنة الطب، مما يستوجب العقاب، إلى جلسة 5 يناير المقبل.

وكان قد تم رصد مقطع فيديو تم تداوله على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدعي أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، حيث تروي مجموعة من الوقائع المتعلقة بحالات من السيدات اللاتي يراجعنها للكشف الطبي، مما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

وبعد فحص الواقعة، تبين أن المعنية تعمل طبيبة في مستشفى كفر الدوار العام، مما استدعى إحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.

وخلال التحقيقات التي أجراها المستشار الحسن يحيى الصياد وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، تم إصدار أمر بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما تم إجراء معاينة لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة، والاطلاع على كافة سجلات القسم والتحفظ عليها.

استمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال عدد من المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، بما في ذلك مدير إدارة العلاج الحر، ومدير الزمالة المصرية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ورئيس اللجنة المكلفة بالفحص. كما استمعت النيابة أيضًا إلى أقوال مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، بالإضافة إلى مخاطبة عدة جهات، منها إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، وإدارة العلاج الحر بالبحيرة، والأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية – الزمالة المصرية، حيث تم تكليفها بتقديم إفادات حول المؤهلات العلمية للطبيبة المذكورة ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد في العيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة في عدد من العيادات الخاصة.

وكشفت التحقيقات أن الطبيبة المذكورة – وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع “فيديو” على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

وكذلك قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم.