البنك المركزي المصري يحسم نقاش أسعار الفائدة

عقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024.

وسط قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة.

أتي هذا الاجتماع في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وتم رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 29.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 30.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 29.75%. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 29.75%.

جاء هذا القرار في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم ودعم استقرار الأسعار على المدى الطويل.

والتي دفعت اللجنة في اجتماعها السابق في 17 أكتوبر 2024 إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 28.25%.

حيث ناقش الاجتماع تأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة على الاقتصاد العالمي والمحلي، بالإضافة إلى متابعة تطورات أسعار السلع الأساسية.

وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3% كخطوة استباقية لكبح معدلات التضخم المتزايدة.

الجدير بالذكر أن في الاجتماع السابق، أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، على أهمية اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج في الاجتماع القادم المقرر عقده في 26 ديسمبر المقبل، وهو الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية في عام 2024.

حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

من جانبه، أوضح نائب محافظ البنك المركزي، محمد عبد الكريم، أن اللجنة ستأخذ في اعتبارها جميع العوامل المؤثرة على الاقتصاد المحلي والدولي قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.

وأكد عبد الكريم أن البنك المركزي ملتزم بدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة من خلال سياسات نقدية متوازنة.