أهم التطورات المتعلقة بأزمة قانون الإيجار القديم والتطلع لرؤية حل شامل

كتبت- رنا عرفه

تعد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا المثيرة للجدل.

حيث تواجه الدولة منذ سنوات طويلة تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

يعود أصل هذه الأزمة إلى قوانين الإيجار الاستثنائية التي صدرت قبل عقود طويلة.

والتي فرضت تثبيت الأجرة عند مستويات منخفضة دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية، مما تسبب في أضرار جسيمة للطرفين.

مؤخرًا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بأزمة قانون الإيجار القديم، مثل:

_ الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ينظم تحديد الأجرة السنوية للوحدات السكنية.

وأكدت المحكمة أن تثبيت الأجرة لفترات طويلة دون تعديل يؤدي إلى إهدار حق الملكية.

حيث يعاني الملاك من عدم تحقيق عائد استثماري مناسب على ممتلكاتهم.

بينما لا يستفيد المستأجرون من تحديث العقارات أو تحسينها بسبب ضعف العوائد المالية.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع مجلس النواب على اتخاذ خطوات جديدة لحل هذه الأزمة.

تم تقديم توصيات بتعديل القوانين المنظمة للإيجارات القديمة، بحيث يتم تحرير عقود الإيجار تدريجيًا وفقًا لمبادئ القانون المدني.

ويشمل هذا التوجه السماح للمالك بتحديد قيمة الإيجار ومدته مع المستأجر، مع وضع ضوابط لمنع الاستغلال وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع هذا الملف، من خلال صياغة قوانين تحقق العدالة للطرفين.

وتم اقتراح زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات القديمة لتتناسب مع معدلات التضخم، مع منح المستأجرين فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم.

تشير هذه الجهود إلى وجود رؤية واضحة للتعامل مع الإيجارات القديمة، ولكن التحدي الأكبر يكمن في تنفيذ هذه التعديلات بطريقة تحقق التوازن دون الإضرار بأي طرف.

يجب أن تكون هناك مرونة كافية لضمان عدم حدوث صدامات اجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين جميعهم.