قانون الإيجار القديم .. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

كتبت- رحاب معيوف

جاء الحكم التاريخي بعد سنوات طويلة من المنازعات والشد بين الملاك والمستأجرين الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، حول قانون الإيجار القديم.

بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر.

ليحسم الأمر بعودة القانون برمته إلى مجلس النواب، ليعد التقييم والنظر بين علاقة المستأجر والمالك.

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس سيناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بناء على تكليف حكم الدستورية العليا الصادر 9 نوفمبر الماضي

مضيفا إلى أن الحكم يعطي الحق لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لإنهاء أزمة القانون دون التقيد بتحديد القيمة فقط.

وأوضح “النائب” أن المجلس سيعقد المدة القادمة مناقشات للتعرف على الرؤى المطروحة والحلول الممكنة بشأن قانون الإيجار القديم.

لإنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعالة قادرة على إنهاء الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأشار “مسعود” أنه فيما يتعلق بمصير قيمة الإيجار غير سكني من التعديلات الحديدة للإيجار القديم.

أوضح أن مجلس النواب قد أقر عام 2022 تعديل على القانون، بشأن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

نص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للأغراض غير سكانية بنسبة 15 % سنويا حتى 5 سنوات أي حتى 2027.

على أن تنتقل بعدها الوحدة من المستأجر إلى المالك بقوة القانون.

ولفت “أمين” أنه ممكن مناقشة قيمة الإيجار القديم لغير الغرض السكني ضمن تعديلات القانون إذا تطلب الأمر.

وذلك بهدف وضع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجاري بين الملاك والمستأجرين.

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب بإجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار، قبل دراسة القانون في اللجان التي أمر رئيس مجلس النواب بتشكيلها.

باعتبار الإيجارات القديمة إحدى أهم القضايا التاريخية المعقدة، حيث تعتبر تلك أزمة ومن الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين.

من الجدير بالذكر، أن تلك القضية أثارت تساؤلات وقلق كبير بين المالكين والمستأجرون، وأدت إلى مشكلات في الآونة الأخيرة.