دار الإفتاء تحدد 35 جنيهاً حداً أدنى لزكاة الفطر لعام 2026 بالتنسيق مع الأزهر الشريف

أعلنت دار الإفتاء المصرية رسمياً عن تحديد قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1447، الموافق ميلادياً عام 2026، لتكون بحد أدنى 35 جنيهاً مصرياً عن كل فرد، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وتلبية احتياجات المستحقين.

وأوضحت الدار أن تقدير القيمة بـ 35 جنيهاً جاء بناءً على سعر 2.04 كيلوجرام من القمح، الذي يعد غالب قوت أهل مصر، مؤكدة استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد وامتلك القدرة المالية، وذلك لتعظيم النفع الموجه للفقراء والمساكين وتوسعة الرزق عليهم في أيام العيد المباركة.

واستندت الفتوى الرسمية إلى رأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء في جواز إخراج الزكاة نقداً بدلاً من الحبوب، وذلك تيسيراً على الفقراء في قضاء حوائجهم ومطالبهم المباشرة، وهو الرأي الذي استقرت عليه الفتوى الرسمية لما يحققه من مصلحة عامة ومرونة في سد احتياجات الأسر المتعففة.

وبشأن التوقيت الرسمي، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعاً إخراج زكاة الفطر منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ويمتد وقت الإخراج المسموح به حتى قبيل أداء صلاة عيد الفطر، لضمان وصول المساعدات المالية إلى مستحقيها في وقت يسمح لهم بالاستعداد الكامل للعيد.

ما يعنيه ذلك: يهدف تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر إلى وضع إطار شرعي واضح يسهل على المواطنين أداء فريضتهم مع مراعاة القدرة المالية، كما أن فتوى إخراجها نقداً تعزز من القوة الشرائية للفقراء وتمنحهم الحرية في شراء مستلزماتهم الضرورية، مما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الفعال خلال الشهر الكريم.