استغاثة اهالي مركز الرحمانية بالبحيرة لوزير العدل من مصلحة الشهر العقاري: ارحموا من في الارض

سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز و مدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، بسبب المعاناة اليومية التي يعيشها كبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة، وذلك أثناء محاولتهم إنهاء معاملاتهم اليومية بمكتب مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل بمدينة الرحمانية.

“البحيرة اليوم ” حاولت رصد المشهد عن قرب لرصد معاناة المواطنين داخل مصلحة الشهر العقارى

حيث يقع مكتب الشهر العقاري داخل مبنى حكومي يتكون من دور أرضي ودور علوي (الدور الثاني)، إلا أن: المكتب المخصص للمعاملات والتوثيق يقع في الدور الثاني.

السلم المؤدي إليه مرتفع ومرهق للغاية، و لا يوجد مصعد أو تسهيلات تساعد كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، بينما الدور الأرضي يوجد به مكاتب خالية ولا يتم استغلالها حالياً.

الغريب في الأمر أن الخزنة فقط هي المتواجدة في الطابق الأرضي، في حين تُترك المساحات الفارغة دون استثمارها لخدمة كبار السن والمرضى الذين يعجزون فعلياً عن صعود السلالم العالية.

معاناة يومية لكبار السن

أغلب المترددين على مكتب مصلحة الشهر العقاري بمركز الرحمانية من الآباء والأمهات وكبار السن، ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة أو صعوبات حركية أو إعاقات، ويضطرون إما للانتظار لساعات في الطابق السفلي دون خدمة، أو صعود السلم بصعوبة شديدة، وبعضهم لا يستطيع على الإطلاق، أو العودة دون قضاء حوائجهم القانونية

مشاهد إنسانية مؤلمة لأمهات وآباء يُحملون على الأكتاف للصعود، أو يعودون في حسرة دون إتمام توكيل أو إجراء قانوني بسيط.

طالب عدد من أهالي مركز ومدينة الرحمانية، ان يتم تخصيص جزء من الدور الأرضي لاستقبال كبار السن وتوثيق معاملاتهم، أو تخصيص موظف دائم في الطابق الأرضي لخدمة غير القادرين على الصعود، أو التفكير في إنشاء مصعد بسيط يخدم الطابق العلوي مستقبلًا، و تفعيل دور الرقابة والمتابعة لتسهيل الخدمات وتوفير كراسي متحركة ومقاعد مريحة

نداء إنساني

نرفع هذا النداء الي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، من قلوب متألمة، ليس فقط طلباً في تحسين الخدمة، بل حفاظًا على كرامة كبار السن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن، فهل نكافئهم بمشقة لا يتحملونها في سبيل توقيع أو توكيل.. نثق في استجابة سيادتكم الكريمة، ونتمنى أن يصل صوتنا بسرعة، لإنهاء هذا المشهد المتكرر الذي لا يليق بمستوى الخدمات الحكومية في الجمهورية الجديدة.