قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ.. والحكومة تطمئن المواطنين: لا ضرر ولا تشريد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تطبيقه رسميًا يوم 5 أغسطس 2025، يمثل خطوة تشريعية ضرورية لمعالجة مشاكل عقارية تراكمت على مدى عقود، مشيرًا إلى أن الدولة تلتزم بحماية حقوق الجميع دون الإضرار بأي طرف.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فوزي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث استعرض ملامح القانون وآليات تنفيذه.

حل مشكلات المساكن المغلقة والعقارات المنهارة

قال الوزير إن القانون الجديد يعالج بشكل مباشر قضايا الوحدات المغلقة غير المستغلة، وانهيار المباني نتيجة غياب الصيانة الدورية بسبب تدني القيم الإيجارية، وهو ما أدى على مدار سنوات إلى هدر الثروة العقارية في العديد من المناطق.

العقود بعد 31 يناير 1996 خارج نطاق القانون

أوضح فوزي أن العقود الإيجارية المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون ينظم العلاقة في العقود القديمة فقط، لتصحيح أوضاع قائمة منذ عقود مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي.

الدولة تلتزم بتوفير السكن للأسر المستحقة

أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة قانونيًا وإنسانيًا بتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر المستحقة التي قد تتأثر بتطبيق القانون، على أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع المحددة في التشريع.

تقسيم المناطق لتحديد المعايير الإيجارية

أشار فوزي إلى أن القانون الجديد قسّم المناطق الخاضعة له إلى ثلاث فئات:

متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك بهدف ضبط آليات التقييم الإيجاري بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجات قاطنيها، مما يسهم في تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.

منصة إلكترونية لتلقي الطلبات والتظلمات

أعلن فوزي عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتضررون من تطبيق القانون، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكًا، مؤكدًا أن كل الحالات سيتم دراستها بشكل فردي لضمان عدم وقوع ظلم على أي طرف.

الدولة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى

وفي ختام كلمته، شدد فوزي على أن الدولة لن تسمح تحت أي ظرف بأن يكون هناك مواطن دون مأوى، مؤكدٌا أن تطبيق القانون سيتم بشكل مدروس ومتدرج، مع وضع البُعد الاجتماعي في صدارة الأولويات، قائلٌا: “لن يُضر أي مواطن، ولن نسمح بأن يتحول تعديل قانوني إلى أزمة إنسانية”.

تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه

أشار الوزير إلى أن القانون نصّ على أحقية المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على وحدة بديلة في حال لم يكن ممكنًا الاستمرار في الوحدة الحالية، ضمن آلية واضحة ومنضبطة لتوفير البدائل السكنية.