المحكمة الدستورية تنصر الملاك وترفض تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم

كتبت- شهد خالد

تصاعدت أزمة قانون الإيجار القديم في العقود الأخيرة بصورة كبيرة، وظهرت النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

الملاك تريد رفع القيمة الإيجارية للشقق القديمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وتحقيق عوائد إيجارية عادلة.

بينما المستأجرون يرفضون بسبب الظروف الاقتصادية نفسها ويستندون إلى الفقرة الأولى من المادتين (1 /2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

والذي يقضي بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة منذ تفعيل هذا القانون.

قرار المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم السبت الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٤م، برئاسة بولس فهمي، الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 /2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وذلك انطلاقا من رؤية المحكمة بأن هذا القرار سيحسن من علاقة الملاك والمستأجرون.

ويفتح المجال أمام تدخل تشريعي جديد لضبط العلاقة بينهما.

خاصةً، وأن تثبيت الأجرة منذ ثمانينات القرن الماضي يعد انتهاكا لحقوق الملكية، في ظل التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، وذلك غير عادل.

كما يأتي الحكم لمراعاة التوازن بين المالك والمستأجر بشكل يكفل العدالة في تلك العملية.

متى يتم تفعيل قرار المحكمة الدستورية؟

وأعلنت المحكمة أن تفعيل الحكم سيبدأ بعد انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم، وذلك في منتصف عام ٢٠٢٥م.

كما اختارت المحكمة هذا الموعد لمنح البرلمان فرصة لصياغة تشريعات جديدة تحكم العلاقة الإيجارية.

وتحديد الزيادات المناسبة للأجرة بناء على الوضع الاقتصادي الحالي، بما لا يضر المستأجرين.

كيف يؤثر هذا الحكم على الملاك؟

بينما يضمن هذا الحكم للملاك عوائد أعلى من عقاراتهم، وذلك لأن من المتوقع أن يقر البرلمان في تعديلاته برفع القيمة الإيجارية، أو تحديد زيادات سنوية تتماشى مع معدلات التضخم.

لذا سيتخلص الملاك من معاناتهم مع العوائد الإيجارية الضئيلة منذ عقود.

وسيتمكنون من تحصيل عوائد أعلى تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.

كيف يؤثر الحكم على المستأجرين؟

بينما في حالة عدم وضع آليات محكمة من البرلمان لتجنب الزيادات الكبيرة في الأجرة سيعاني المستأجرين.

لذا طالبت المحكمة الدستورية بضرورة التوازن وتحقيق العدالة.

وذلك من خلال الرفع التدريجي لقيمة الأجرة بما لا يضر المستأجرين، وتراعي الظروف المعيشية.

٣ مليون وحدة ستتأثر

وتتراوح عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم من ٢,٥ إلى ٣ ملايين وحدة.

ومنها وحدات خالية ومغلقة، لذا قد تساهم هذه التعديلات في تخفيف أزمة الإسكان، في حدود أسعار تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية دون استغلال.

مجلس النواب يُنفذ

كما تابع مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا، وقال المجلس في بيان له:

أنه سيحاول تحقيق التوازن في التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم المشار إليه، مع حماية مصالح جميع الأطراف.

وأكد المجلس، أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس قد أعدت تقريراً مبدئيا حول ملف قوانين الإيجار القديم وأثرها التشريعي، وسيتم مناقشته خلال الجلسات القادمة للمجلس.

موضوعات قد تهمك:

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 9 نوفمبر مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك